هذه الصفحة مقدَّمة لأغراض تعريفية عامة ولا تشكّل استشارة قانونية. وقد تُحدَّث هذه الشروط من وقت لآخر، وتُنشر نسختها السارية على هذه الصفحة. وللاطلاع على نماذج المستندات التعاقدية راجع صفحة الاتفاقيات، وللاستفسار تواصل مع قسم الامتثال والشكاوى على compliance@gsc.ps أو هاتفيًا على +970 2 294 3512.
الشروط والأحكام
تشكل هذه الشروط والأحكام (ويُشار إليها فيما بعد بـ“الاتفاقية”) إطارًا قانونيًا وتنظيميًا ملزمًا يحكم العلاقة التعاقدية بين البنك أو الشركة (ويُشار إليه بـ“الطرف الأول”) وبين العميل (ويُشار إليه بـ“الطرف الثاني”). وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم استخدام خدمات التداول الإلكتروني التي يقدمها الطرف الأول عبر المنصة الرقمية أو التطبيق الذكي، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين ويعزز من مستوى الشفافية والثقة. إن استخدامك لهذه الخدمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يعني إقرارك الصريح بأنك قد قرأت جميع البنود والشروط الواردة في هذه الاتفاقية وفهمتها بشكل كامل، وتوافق على الالتزام بها دون أي تحفظ، كما تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي استخدام يتم من خلال حسابك.
التعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، وذلك لضمان وضوح التفسير وتجنب أي لبس محتمل عند التطبيق أو التنفيذ:
- البنك/الشركة: يُقصد به الجهة القانونية المرخصة التي تقدم خدمات التداول الإلكتروني، وتشمل جميع فروعها وشركاتها التابعة والجهات التي تعمل تحت إشرافها أو نيابة عنها في تقديم هذه الخدمات.
- العميل: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنشاء حساب أو يستخدم خدمات التداول الإلكتروني المقدمة من الطرف الأول، سواء لنفسه أو بصفته مفوضًا عن جهة أخرى، ويشمل ذلك المستخدمين الحاليين والمحتملين.
- الخدمة: تعني نظام التداول الإلكتروني المتكامل الذي يوفره الطرف الأول، والذي يتيح للعميل إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية وتنفيذ عمليات شراء وبيع الأدوات المالية المختلفة مثل الأسهم، والصناديق الاستثمارية، وغيرها من المنتجات المالية.
- الحساب: هو حساب التداول الإلكتروني الذي يتم إنشاؤه وتسجيله باسم العميل لدى الطرف الأول، والذي يُستخدم لإدارة وتنفيذ جميع العمليات المالية والتداولية المرتبطة بالخدمة.
- الأوامر: تشير إلى جميع التعليمات أو الطلبات التي يصدرها العميل عبر المنصة أو التطبيق، سواء كانت لشراء أو بيع أدوات مالية، والتي يتم تنفيذها وفقًا للأنظمة والإجراءات المعتمدة.
(يُعرف التداول في العادة بأنه عملية إصدار أوامر عبر المنصة لشراء أو بيع أدوات مالية متنوعة، ويعتمد ذلك على تحركات السوق والعرض والطلب في الوقت الفعلي)
فتح الحساب واستخدام الخدمة
- يلتزم العميل عند التقدم بطلب فتح حساب بتقديم جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح وكامل، بما في ذلك المعلومات الشخصية والمالية، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة هذه البيانات، كما يتوجب عليه تحديثها بشكل مستمر عند حدوث أي تغيير لضمان استمرارية الخدمة دون عوائق.
- يحتفظ الطرف الأول بالحق الكامل، ووفقًا لتقديره المطلق، في رفض أي طلب لفتح حساب أو تعليق أو إلغاء الحساب في أي وقت دون الحاجة إلى تقديم أسباب واضحة، وذلك بما يتماشى مع سياساته الداخلية أو التزاماته التنظيمية والقانونية.
- يلتزم العميل باستخدام الخدمة استخدامًا مشروعًا وقانونيًا فقط، وعدم استغلالها في أي أنشطة غير قانونية أو مخالفة للأنظمة المعمول بها، كما يتعهد بعدم القيام بأي ممارسات قد تضر بسلامة النظام أو تؤثر على المستخدمين الآخرين.
تنفيذ أوامر التداول
- يتم تنفيذ أوامر التداول التي يصدرها العميل بناءً على أسعار السوق السائدة في وقت التنفيذ الفعلي، والتي قد تختلف عن الأسعار التي تظهر للعميل عند إدخال الأمر نتيجة لتقلبات السوق السريعة.
- لا يضمن الطرف الأول تنفيذ الأوامر بالسعر الذي يحدده العميل، حيث إن التنفيذ يخضع لظروف السوق والسيولة المتاحة، وقد يتم تنفيذ الأمر بسعر مختلف في بعض الحالات.
- يحق للطرف الأول، وفقًا لتقديره، رفض أو تأجيل تنفيذ أي أمر من أوامر التداول في حال وجود أسباب تقنية أو تنظيمية أو في حال الاشتباه بوجود نشاط غير طبيعي أو مخالف.
مسؤوليات العميل
- يلتزم العميل بالحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة به، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور، وعدم مشاركتها مع أي طرف آخر، ويتحمل كامل المسؤولية عن أي استخدام غير مصرح به لحسابه.
- يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن جميع العمليات والتعليمات التي تتم من خلال حسابه، سواء تمت من قبله شخصيًا أو من خلال أي طرف آخر تمكن من الوصول إلى حسابه.
- يلتزم العميل بالامتثال لكافة القوانين واللوائح والأنظمة المالية المعمول بها، سواء المحلية أو الدولية، ويتحمل المسؤولية القانونية عن أي مخالفة لذلك.
المخاطر
- يقر العميل ويدرك بشكل كامل أن التداول في الأسواق المالية ينطوي على درجة عالية من المخاطر، وأن الأسعار قد تتقلب بشكل سريع نتيجة لعوامل متعددة، بما في ذلك الظروف الاقتصادية والسياسية.
- قد يؤدي التداول إلى خسارة جزئية أو كاملة لرأس المال المستثمر، ولا يوجد أي ضمان لتحقيق أرباح أو تقليل الخسائر.
- لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن الخسائر التي قد يتكبدها العميل نتيجة لتقلبات السوق أو قراراته الاستثمارية، حيث تقع مسؤولية اتخاذ القرار بالكامل على عاتق العميل.
- يوافق العميل على دفع جميع الرسوم والعمولات والتكاليف المرتبطة باستخدام الخدمة، والتي يتم تحديدها من قبل الطرف الأول وفقًا لسياساته المعتمدة.
- يحتفظ الطرف الأول بالحق في تعديل الرسوم أو فرض رسوم جديدة من وقت لآخر، على أن يتم إشعار العميل بذلك بالوسائل المناسبة، ويُعد استمرار استخدام الخدمة موافقة ضمنية على هذه التعديلات.
حدود مسؤولية البنك
- لا يضمن الطرف الأول أن تكون الخدمة متاحة بشكل مستمر دون انقطاع أو خالية من الأخطاء التقنية، حيث قد تتأثر الخدمة بعوامل خارجة عن السيطرة.
- لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن الخسائر أو الأضرار التي قد تنتج عن:
- أعطال أو مشاكل تقنية في النظام أو المنصة.
- تأخير في تنفيذ الأوامر بسبب ضغط السوق أو الأنظمة.
- انقطاع الاتصال بالإنترنت أو أي وسائل اتصال أخرى.
الأمن والخصوصية
- يلتزم الطرف الأول باتخاذ التدابير اللازمة لحماية بيانات العميل والحفاظ على سريتها، وذلك وفقًا لسياسات الخصوصية المعتمدة لديه.
- يحق للطرف الأول مراقبة العمليات التي تتم عبر النظام للتأكد من الامتثال للأنظمة والقوانين، وللكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية.
التعديلات
- يحتفظ الطرف الأول بالحق في تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت، بما يتناسب مع التغيرات القانونية أو التشغيلية.
- يُعد استمرار العميل في استخدام الخدمة بعد نشر التعديلات موافقة صريحة منه على الالتزام بالشروط المعدلة.
الإيقاف أو الإنهاء
- يحق للطرف الأول إيقاف أو تعليق أو إغلاق حساب العميل في أي وقت في حال:
- مخالفة أي من شروط وأحكام هذه الاتفاقية.
- الاشتباه في وجود نشاط غير قانوني أو احتيالي.
- صدور تعليمات أو طلبات من الجهات التنظيمية المختصة.
القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، وتكون المحاكم المختصة هي الجهة المرجعية للنظر في أي نزاع قد ينشأ عن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية، مع الالتزام بكافة المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
الإقرار
يقر العميل بأنه قد قرأ هذه الشروط والأحكام بعناية، وفهم جميع ما ورد فيها من بنود، ويوافق عليها بشكل كامل ونهائي، كما يتعهد بالالتزام بها والعمل بموجبها عند استخدامه للخدمة.